المملكة العربية السعودية والكويت تجددان التأكيد على ملكيتهما المشتركة لحقل الدرة للغاز.
المملكة العربية السعودية والكويت تجددان التأكيد على ملكيتهما المشتركة لحقل الدرة للغاز.
المملكة العربية السعودية والكويت تجددان التأكيد على ملكيتهما المشتركة لحقل الدرة للغاز.
وجددت المملكة العربية السعودية والكويت التأكيد على ملكيتهما المشتركة لحقل الدرة للغاز، وذلك في بيان مشترك صدر عن وزارتي الخارجية في البلدين اليوم الخميس.
وجاء في البيان: "تؤكد المملكة العربية السعودية ودولة الكويت مجدداً أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين الدولتين فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".
وأضاف البيان: "تجدد المملكة العربية السعودية ودولة الكويت دعوتهما السابقة والمتكررة لإيران للتفاوض على الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد، وذلك وفقاً لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".
يذكر أن حقل الدرة للغاز هو أكبر حقل غاز في المنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة العربية السعودية والكويت، ويقدر احتياطي الغاز فيه بنحو 70 تريليون قدم مكعب.
نعم، جددت المملكة العربية السعودية والكويت في 3 أغسطس 2023 التأكيد على ملكيتهما المشتركة لحقل الدرة للغاز. وقالت الدولتان في بيان مشترك إن حقل الدرة "مشترك بين المملكة العربية السعودية والكويت فقط" وأنهما "ستتخذان جميع الخطوات اللازمة لحماية حقوقهما السيادية".
يعد حقل الدرة أحد أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، ويقدر أنه يحتوي على 200 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي. وقد وقعت المملكة العربية السعودية والكويت في عام 2019 اتفاقية لتطوير الحقل، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج منه في عام 2024.
وتأتي تصريحات المملكة العربية السعودية والكويت في أعقاب دعوة من إيران للتفاوض معهما حول ملكية حقل الدرة. وتعتبر إيران أن الحقل يقع ضمن حدودها البحرية، بينما تؤكد المملكة العربية السعودية والكويت أن الحقل يقع ضمن حدودهما البحرية.
ويُنظر إلى تصريحات المملكة العربية السعودية والكويت على أنها تأكيد على عزمهما على حماية حقوقهما السيادية في حقل الدرة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه التصريحات إلى تصعيد التوتر بين المملكة العربية السعودية والكويت وإيران.
